سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون تصویب کرد که هرگونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون تصویب کرد که هرگونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت(طبنا) محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای دولت مکلف را می کند تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندانش را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
او ادامه داد: همه دستگاه‌های وابسته به یک وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز در هم تجمیع شده و عملا دستگاه‌ها به یک اداره کل تبدیل می‌شوند. علاوه بر این هر گونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاه‌ها رأسا نمی‌توانند نسبت به این امر اقدام کنند.
زنگنه درباره مصوبه کمیسیون در زمینه فعالیت سازمان انرژی اتمی بیان کرد: مقرر شد دولت منابع مورد نیاز برای تامین برق انرژی هسته‌ای را در طول برنامه هفتم از محل تهاتر نفت تامین کند.
کدام کارکنان دولت مشمول طرح ساماندهی می‌شوند؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام نیروهای شرکتی قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند.
ولی اسماعیلی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع قانون برنامه ششم و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو ممنوع می‌شود.
وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی که قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاه‌های غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداری‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.
نظر شما